رئيس اللجنة العليا: نصف مليون جنيه سقف الدعاية لمرشحي البرلمان لجنة لمراقبة التنفيذ.. وضوابط صارمة للحملات الانتخابية لا استعمال للمال العام أو دواوين الحكومة ودور العبادة.. والشعارات الدينية محظورة الإشراف القضائي 100%.. وللمجتمع المدني حق المتابعة

mhmd الإثنين أكتوبر 17, 2011 10:52 pm

رئيس اللجنة العليا:
نصف مليون جنيه سقف الدعاية لمرشحي البرلمان
لجنة لمراقبة التنفيذ.. وضوابط صارمة للحملات الانتخابية
لا استعمال للمال العام أو دواوين الحكومة ودور العبادة.. والشعارات
الدينية محظورة
الإشراف القضائي 100%.. وللمجتمع المدني حق المتابعة

:

حددت اللجنة العليا للانتخابات سقف
الدعاية الانتخابية بما لا يتجاوز 500 ألف جنيه لكل مرشح "فردي أو داخل
قائمة حزبية" و250 ألفاً في حالة الإعادة القاصرة علي المرشح الفردي وشكلت
العليا لجنة لمراقبة التنفيذ من خلال وزارة الإعلام والداخلية والاستثمار
مع التزام جميع جهات الدولة بالتعاون مع اللجنة.

قال المستشار عبدالعزيز إبراهيم رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي أمس انه
تم وضع ضوابط إعلامية في الحملة تشمل عدم استعمال أي ألفاظ نابية وعدم
المساس بالأعراض والحياة الخاصة وعدم استعمال المال العام أو دواوين
الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس في الدعاية وحظر استخدام الشعارات
الدينية قولاً وفعلاً ورمزاً أو استخدام مكبرات الصوت بطريقة غير لائقة.

أشار إلي أنه سيتم تحديد وقت معين لكل مرشح ولكل حزب في التليفزيون
لعرض أفكاره وبرامجه.

أوضح أن لمنظمات المجتمع المدني حق متابعة اللجان الانتخابية ورؤية ما
يدور بداخلها رافضاً ما تردد عن مراقبتها للانتخابات. مشيراً إلي أنه سيتم
منح أعضائها كارنيهات وستكون قاصرة علي المنظمات التي تعمل في المجال
السياسي فقط.

أكد أن هناك ضمانات لتأمين العملية الانتخابية برمتها وهو ما تعهد به
المجلس العسكري ووزير الداخلية وأنه سيتم إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل
حتي يمكن السيطرة الأمنية والإشراف القضائي الكامل.

حذر رئيس اللجنة من عدم التوجه للإدلاء بالأصوات لأنه سيتم تطبيق
القانون وتفعيله لمن يتخلف بسداد غرامة 500 جنيه لمن لم يدل بصوته وكشوف
توقيعات اللجان ستثبت ذلك.

قال إنه تم مد فترة الترشيح استجابة لمطالب قادة الأحزاب لاستكمال
قوائمها.

أكد أن اللجنة قضائية بالكامل وليس بها شخصيات عامة كما كان سابقاً
ومكونة من القاضي الأول في مصر وأقدم ستة قضاة بمحاكم النقض والاستئناف
ومجلس الدولة وأن الإشراف سيكون قضائياً 100%.

أضاف أن تزوير الانتخابات عام 2010 كان سبباً في قيام ثورة 25 يناير
وأن عودة الإشراف القضائي كان مطلب الثوار.. واختتم المؤتمر بأنه لا يعلم
شيئاً عن قانون العزل السياسي أو الغدر ولم يقرأه.