اللجنة العليا: انتخابات الرئاسة يومي 23 و 24 مايو القادم

mhmd الأربعاء فبراير 29, 2012 10:34 pm

اللجنة العليا: انتخابات الرئاسة يومي 23 و 24 مايو القادم
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة الاربعاء أن انتخابات الرئاسة ستجرى يومي 23 و24 مايو أيار وأن جولة الاعادة ستجرى يومي 16 و17 يونيو حزيران وسيعلن اسم الفائز يوم 21 يونيو حزيران.

وقال المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة في مؤتمر صحفي ان اللجنة وضعت جدول الانتخابات الرئاسية بما يضمن انتهاء الفترة الانتقالية قبل نهاية يونيو/ حزيران، بحسب ما أعلنه المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد منذ اسقاط مبارك بعد ثورة 25 يناير.

وأعلن المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, خلال المؤتمر الصحفي أن الجدول الزمني لأنتخابات رئاسة الجمهورية سيكون على النحو التالي :

- الإعلان عن فتح باب الترشيح ومدة تقديم الطلبات ومواعيد الانتخاب الاول وانتخاب الاعادة يوم الخميس الموافق 8 مارس.

- بدء تلقى طلبات الترشيح اعتبارا من من يوم السبت 10 مارس حتى يوم الاحد 8 أبريل بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء خلال المدة المحددة لتلقى طلبات الترشيح عدا اليوم الاخير ستستمر حتى الساعة الثانية ظهرا .

وأضاف انه سيتم إعلان قائمة مقدمي طلبات الترشيح والمؤيدين من أعضاء المجالس المنتخبة ليوم واحد وهو يوم 9 أبريل , على أن يتم تلقى الاعتراضات من أحد المرشحين على آخر في الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء خلال المدة المحددة لتلقى الاعتراضات يومي الثلاثاء 10 أبريل والأربعاء 11 أبريل.

وأوضح أنه سيتم الفصل في الاعتراضات وبحث شروط الترشيح واخطار من لم تتوافر فيه الشروط بعدم قبول طلب ترشيحه واستبعاده خلال يومين هما الخميس 12 أبريل و الجمعة 13 أبريل.

وقال المستشار فاروق سلطان -رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية- إنه سيتم قبول التظلم من قرارت الاستبعاد لمدة يومين، وهما يوم السبت الموافق 14 أبريل والأحد 15 أبريل على أن يكون البت في التظلم خلال 24 ساعة وهو يوم الإثنين الموافق 16 أبريل.

وسيتم إعلان القائمة النهائية للمرشحين وتحديد موعد بدء الحملة الانتخابية يوم الخميس الموافق 26 أبريل، وسيتم بدء الحملة الانتخابية لمدة 21 يوما من الإثنين 30 أبريل حتى نهاية 20 مايو، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية سيتم الانتهاء منها يوم الإثنين الموافق 21 مايو.

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أن الانتخاب الأول للمصريين المتواجدين في الخارج ستكون لمدة 7 أيام تبدأ يوم الجمعة الموافق 11 مايو حتى يوم الخميس الموافق 17 مايو.

وأوضح أن الانتخاب الأول داخل البلاد سيكون لمدة يومين، وهما يوم الأربعاء الموافق 23 مايو ويوم الخميس الموافق 24 مايو.

ولفت إلى أن الانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجنة الانتخابات الرئاسية سيكون يوم السبت الموافق 26 مايو.

وسيتم تقديم الطعون في قرارات اللجان العامة في موعد أقصاه اليوم التالي للقرار المطعون فيه ،وهو يوم الأحد الموافق 27 مايو، وسيكون البت فيما يرد من الطعون في شأن أعمال اللجان العامة وإعلان النتيجة النهائية للانتخاب الأول وإخطار الفائز برئاسة الجمهورية، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو.

وقال سلطان إن موعد الحملة الانتخابية للانتخاب الثاني سيكون يوم الأربعاء الموافق 30 مايو، على أن تنتهي في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الجمعة الموافق 15 يونيو.

وأشار إلى أن الانتخاب الثاني للمصريين المتواجدين في الخارج سيكون لمدة سبعة أيام تبدأ يوم الأحد الموافق 3 يونيو حتى يوم السبت الموافق 9 يونيو.

وسيكون الانتخاب الثاني للمصرين بالداخل لمدة يومين، وهما يوم السبت الموافق 16 يونيو و الأحد الموافق 17 يونيو.

ولفت إلى أن الانتهاء من عملية الفرز سيكون يوم الإثنين الموافق 18 يونيو، وسيتم تلقى الطعون حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو، وسيكون البت في الطعون وإعلان النتيجة النهائية وإخطار الفائز برئاسة الجمهورية يوم الخميس الموافق 21 يونيو.

وعقب انتهاء المستشار فاروق سلطان من إلقاء بيانه، بدأ فى الرد على أسئلة الصحفيين .. وردا على سؤال حول التعديلات الدستورية التى أحالها مجلس الشعب إلى اللجنة الدستورية العليا ودور منظمات المجتمع المدنى التى تراقب انتخابات الرئاسة، قال إننا نعمل حاليا طبقا للقانون الحالى المعمول به والمنفذ .. أما التعديلات التى يدخلها مجلس الشعب حتى الآن، فنحن لا نعلم عنها شيئا.

وأضاف قائلا إنه عندما يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها هذه التعديلات، ويتم مراجعتها وفقا للقانون بمعرفة المحكمة الدستورية، فإنه إذا أتخذ أى تعديل فإن اللجنة ستراعى هذا التعديل فى الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأضاف أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، فإن اللجنة ستصدر الإجراءات الخاصة بعمل هذه المنظمات، وسيتم السماح لها طبقا للقواعد التى تقررها اللجنة.

وحول الآلية التى سيتمكن بها المرشح المستقل من جمع ثلاثين ألف توقيع، ومدى استقامة المادة 28 من الإعلان الدستورى التى لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة مع المادة 21 فى الإعلان الدستورى التى تقول إنه لا يوجد قرار إدارى غير قابل للطعن عليه، قال المستشار فاروق سلطان إن القانون نظم عملية حصول المرشح على تأييد 30 ألف ناخب على نموذج سيتم التوقيع عليه أمام موظف بالشهر العقارى. أما بالنسبة للمادة 28 بالإعلان الدستورى، فإن هذا الإعلان لم يرد عليه أى تعديل وبالتالى فإن هذه المادة نافذة ولا يوجد أى تعديل عليها
.