نجع حمادى//العاملون بمجمع الالمونيوم بنجع حمادى يهددون باعتصام مفتوح فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم
صفحة 1 من اصل 1
نجع حمادى//العاملون بمجمع الالمونيوم بنجع حمادى يهددون باعتصام مفتوح فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم
دعا بعض عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادى إلى اعتصام مفتوح غدا السبت 11
يونيو فى حاله عدم الاستجابة إلى مطالبهم التى تقدموا بها إلى رئيس مجلس
إدارة الشركة ويبدأ الاعتصام من الثالثة عصرا داخل مقر المصنع بمدينه نجع
حمادى فى الوقت الذى رفض فيه عدد كبير من العمال المشاركة فى الاعتصام
احتجاجا على التأثير على إنتاج المصنع.
حيث أكد عدد من العمال الذين رفضوا فكرة الاعتصام أن البلاد تمر بفترة حرجة
ولا يمكننا وقف إنتاج المصنع وأنه يجب أن تتضافر جميع الجهود للخروج من
الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وكان قد تقدم عدد من العاملين بشركة مصر الألمونيوم بجميع القطاعات إلى
رئيس مجلس الإدارة بمذكرة تحوى باقى مطالبهم التى تسبق وأن أخذوا وعودا
بتنفيذها بعد تنظيمهم عدد من الاعتصامات فى السابق.
وتمثلت المطالب فى ضرورة ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بغض النظر عن
وجود قرينة طبقا للقانون "152 مادة 40 "والتى سبق وأن تم الموافقة عليها فى
الإعلان الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 8/3/2011 بالإضافة إلى تشكيل لجنة
تعمل على إعادة هيكلة الحوافز بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للشركة فى
الوقت الحاضر التى تبلغ 32 طن ألمونيوم سنويا ولجنة أخرى تعيد تقيم البدلات
وخاصة بدل طبيعة العمل (بدل مخاطر وجهود غير عادية) بجميع القطاعات
بالشركة ،ولجنة ثالثة لدراسة صندوق العاملين ورفع التقرير الشهرية التى
توضح وضع كل عامل.
وطالب العاملون بضرورة تعيين أبناء العاملين بالشركة دون التقيد بعدد
الأبناء وفقا لاحتياجات الشركة كما طالبوا بتعويض العاملين عن تأخر البدلات
وخاصة "بدل مربوط" الدرجة.
وطالب العاملون بضرورة "إقالة رئيس القطاعات الإدارية" و"مدير عام الأفراد"
لما صدر منهم من تعنت وتعمدهم عدم تنفيذ القوانين التى تصب بشكل مباشر فى
صالح العاملين مما يخلق حالة من المشاحنات اليومية بين العاملين الذى يؤثر
على الطاقة الإنتاجية واستقرار العملية الإنتاجية.
وأشار العاملون الداعون إلى الاعتصام رفض رئيس القطاعات الإدارية الحوار مع
مستشارين القضاة الذين حضروا خصيصا لعمل تسوية سلمية يوم الثلاثاء
7/6/2011 وذلك بأن رفض الالتقاء معهم مما أجبرهم على العودة، مطالبين
باسترداد جميع حقوقهم المنهوبة السابقة والحالية والتعويض المادى عن كافة
المستحقات المالية مثل "فروق البدلات والترقيات ومدد العقود وفروق مربوطا
الدرجات منذ عام2003 وفروق الضرائب "وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية
والمساواة بين العاملين فى الخدمة العسكرية ووسائل النقل والزى الرسمى
للشركة من خلال اختيار "أقمشة البدل" من أجود الأنواع لجميع العاملين كما
طالبوا برفع قيمة المكافآت وزيادة صندوق نهاية الخدمة إلى 10 شهور.
وشدد العاملون بشركة مصر للألمونيوم محاسبة جميع المسئولين عن أهدار
الأموال العامة للشركة والإضرار بها والتحقيق فى الأموال التى تعود على
الشركة من إيجار المحلات والنادى وقاعات الأفراح والمزارع وبيع الأخشاب.
ومن جانبهم أكد العاملون الداعون للاعتصام بالشركة أنهم فى حالة الحصول على
مطالبهم التى اعتبروها حقوقا مسلوبة سوف يعملوا على زيادة الإنتاج ورفع
مكانة الشركة.
كان عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادى قد نظموا اعتصاما مفتوحا فى إبريل
2010 واستمر عدة أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل الشركة حيث وصل عدد
العمال المعتصمون داخل المصنع ما يقرب من 6000 عامل مما أدى إلى توقف إنتاج
المصنع لعدة أيام.
ومن ناحية أخرى نفى مصدر مسئول من داخل المصنع متردد عن بيع منتجات راكدة
ومستعملة وأخرى تم تلهينها وذلك لسد المطالب العمالية من بدلات وحوافز
مشيرا إلى أن هناك العديد من الآلات والمنتجات داخل مخازن المصنع ويتم
بيعها بصورة معروفه وليس لها علاقة بأجور العاملين ومطالبهم فهى عمليه
قانونيه تتم للتخلص من الرواكد الموجودة بالمخازن.
يونيو فى حاله عدم الاستجابة إلى مطالبهم التى تقدموا بها إلى رئيس مجلس
إدارة الشركة ويبدأ الاعتصام من الثالثة عصرا داخل مقر المصنع بمدينه نجع
حمادى فى الوقت الذى رفض فيه عدد كبير من العمال المشاركة فى الاعتصام
احتجاجا على التأثير على إنتاج المصنع.
حيث أكد عدد من العمال الذين رفضوا فكرة الاعتصام أن البلاد تمر بفترة حرجة
ولا يمكننا وقف إنتاج المصنع وأنه يجب أن تتضافر جميع الجهود للخروج من
الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر.
وكان قد تقدم عدد من العاملين بشركة مصر الألمونيوم بجميع القطاعات إلى
رئيس مجلس الإدارة بمذكرة تحوى باقى مطالبهم التى تسبق وأن أخذوا وعودا
بتنفيذها بعد تنظيمهم عدد من الاعتصامات فى السابق.
وتمثلت المطالب فى ضرورة ضم مدة الخدمة العسكرية للعاملين بغض النظر عن
وجود قرينة طبقا للقانون "152 مادة 40 "والتى سبق وأن تم الموافقة عليها فى
الإعلان الصادر من مجلس الإدارة بتاريخ 8/3/2011 بالإضافة إلى تشكيل لجنة
تعمل على إعادة هيكلة الحوافز بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية للشركة فى
الوقت الحاضر التى تبلغ 32 طن ألمونيوم سنويا ولجنة أخرى تعيد تقيم البدلات
وخاصة بدل طبيعة العمل (بدل مخاطر وجهود غير عادية) بجميع القطاعات
بالشركة ،ولجنة ثالثة لدراسة صندوق العاملين ورفع التقرير الشهرية التى
توضح وضع كل عامل.
وطالب العاملون بضرورة تعيين أبناء العاملين بالشركة دون التقيد بعدد
الأبناء وفقا لاحتياجات الشركة كما طالبوا بتعويض العاملين عن تأخر البدلات
وخاصة "بدل مربوط" الدرجة.
وطالب العاملون بضرورة "إقالة رئيس القطاعات الإدارية" و"مدير عام الأفراد"
لما صدر منهم من تعنت وتعمدهم عدم تنفيذ القوانين التى تصب بشكل مباشر فى
صالح العاملين مما يخلق حالة من المشاحنات اليومية بين العاملين الذى يؤثر
على الطاقة الإنتاجية واستقرار العملية الإنتاجية.
وأشار العاملون الداعون إلى الاعتصام رفض رئيس القطاعات الإدارية الحوار مع
مستشارين القضاة الذين حضروا خصيصا لعمل تسوية سلمية يوم الثلاثاء
7/6/2011 وذلك بأن رفض الالتقاء معهم مما أجبرهم على العودة، مطالبين
باسترداد جميع حقوقهم المنهوبة السابقة والحالية والتعويض المادى عن كافة
المستحقات المالية مثل "فروق البدلات والترقيات ومدد العقود وفروق مربوطا
الدرجات منذ عام2003 وفروق الضرائب "وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية
والمساواة بين العاملين فى الخدمة العسكرية ووسائل النقل والزى الرسمى
للشركة من خلال اختيار "أقمشة البدل" من أجود الأنواع لجميع العاملين كما
طالبوا برفع قيمة المكافآت وزيادة صندوق نهاية الخدمة إلى 10 شهور.
وشدد العاملون بشركة مصر للألمونيوم محاسبة جميع المسئولين عن أهدار
الأموال العامة للشركة والإضرار بها والتحقيق فى الأموال التى تعود على
الشركة من إيجار المحلات والنادى وقاعات الأفراح والمزارع وبيع الأخشاب.
ومن جانبهم أكد العاملون الداعون للاعتصام بالشركة أنهم فى حالة الحصول على
مطالبهم التى اعتبروها حقوقا مسلوبة سوف يعملوا على زيادة الإنتاج ورفع
مكانة الشركة.
كان عمال مصنع الألمونيوم بنجع حمادى قد نظموا اعتصاما مفتوحا فى إبريل
2010 واستمر عدة أيام للمطالبة بتحسين أوضاعهم داخل الشركة حيث وصل عدد
العمال المعتصمون داخل المصنع ما يقرب من 6000 عامل مما أدى إلى توقف إنتاج
المصنع لعدة أيام.
ومن ناحية أخرى نفى مصدر مسئول من داخل المصنع متردد عن بيع منتجات راكدة
ومستعملة وأخرى تم تلهينها وذلك لسد المطالب العمالية من بدلات وحوافز
مشيرا إلى أن هناك العديد من الآلات والمنتجات داخل مخازن المصنع ويتم
بيعها بصورة معروفه وليس لها علاقة بأجور العاملين ومطالبهم فهى عمليه
قانونيه تتم للتخلص من الرواكد الموجودة بالمخازن.
مواضيع مماثلة
» صرف 15 ألف جنيه منحة فورية لأسرة شهيد الشرطة بنجع حمادى
» قطع طريق السكك الحديدية بنجع حمادى احتجاجا على نتائج فرز الانتخابات
» تسيير حركة القطارات بنجع حمادى وفتح طريق دشنا
» ندوة عن ترسيخ الدستور بمركز النيل للاعلام بنجع حمادى
» مؤتمر للصوفيين بساحة "شيخ العرب همام" لدعم شفيق بنجع حمادى
» قطع طريق السكك الحديدية بنجع حمادى احتجاجا على نتائج فرز الانتخابات
» تسيير حركة القطارات بنجع حمادى وفتح طريق دشنا
» ندوة عن ترسيخ الدستور بمركز النيل للاعلام بنجع حمادى
» مؤتمر للصوفيين بساحة "شيخ العرب همام" لدعم شفيق بنجع حمادى
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى