ه مستندات عن ضياع أموال التأمينات.. فليقدمها الدين المحلي تريليون جنيه في الحدود الآمنة

mhmd الجمعة أكتوبر 07, 2011 11:02 pm

ه مستندات عن ضياع أموال
التأمينات.. فليقدمها
الدين المحلي تريليون جنيه في الحدود الآمنة

أكدت وزارة المالية أن أموال التأمينات آمنة والدين العام بلغ تريليون جنيه
فقط نافية صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن ضياع 436 مليار جنيه من
أموال التأمينات والمعاشات وما يردده البعض عن وصول الدين العام إلي 110
تريليونات جنيه.
أعلنت - في بيان أمس - ان الخزانة العامة للدولة حريصة كل الحرص علي
أموال التأمينات لاسيما وأن الخزانة العامة ضامنة لتلك الأموال مضيفة
التزامها بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975
وتعديلاته.
أكد البيان أن أموال صناديق التأمينات هي في الأساس أموال وظفتها تلك
الصناديق منذ السبعينيات لدي صندوق استثمار الودائع والتأمينات بأسعار
فائدة وصلت إلي 5.4% ثم تم توظيف تلك الأموال لدي بنك الاستثمار القومي
بموجب القانون رقم 119 لسنة 1980 وقام البنك بإعادة إقراض هذه الأموال
لتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للخطة العامة للدولة
مع التزامه بأداء هذه الأموال الموظفة لديه إلي الصناديق مع رسملة الفوائد
عليها إلي أصل الأموال الخاصة بصناديق التأمينات.

أشار إلي أن الوضع القائم في تلك الفترة كان لا يسمح للصناديق بالسيولة
اللازمة لأداء التزاماتها التأمينية لذلك وضع في الاعتبار منذ العام
المالي 2006/2007 إصدار صكوك علي الخزانة العامة بالجانب الأكبر من أموال
صناديق التأمينات وهي صكوك بأسعار فائدة بلغت 8% تسددها الخزانة العامة
نقدا للصناديق وبلغت هذه الفوائد المدفوعة من الخزانة 17 مليار جنيه سنويا

قالت المالية إن أموال التأمينات موظفة توظيفا صحيحا وهي في معظمها
مولت مشروعات الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويقابلها
أصول رأسمالية تشكل الثروة القومية للمجتمع وهو الأمر الجاري في جميع دول
العالم وهي ليست فقط الضامن الحقيقي لأموال التأمينات وإنما هي الحماية
الحقيقية لها من الضياع لو تركت في أيدي الأفراد أو العامة أو أولئك الذين
لا يستطيعون حمايتها ويبدو أنها ضغوط تستهدف الاستيلاء علي هذه الأموال
لصالح آخرين.

وأضافت أن ما نشر مؤخرا بالصحف والمواقع الالكترونية إنما قد يثير
القلق وعدم الاستقرار وربما الفتن في مصر كلها سواء بقصد أو بغير قصد هو ما
يؤدي إلي عدم استقرار البلد وإلي تداعيات اقتصادية سلبية ومن ثم فإن وزارة
المالية تدعو أي فرد له أسباب تجعله يعتقد أن أموال التأمينات قد اختفت
أو ضاعت أن يقدم ما لديه من بيانات ومستندات إلي النائب العام والجهاز
المركزي للمحاسبات لإجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن بدلا من الكلام
المرسل علي صفحات الصحف أو في وسائل الإعلام.

أما عن الدين العام الداخلي فأكدت المالية أن ما نشر من أن الدين العام
الداخلي وصل إلي 110 تريليونات جنيه فيبدو أن هناك خلطا بين مضمون
التريليون والمليار وقالت إن الدين العام المحلي يصل إلي نحو واحد تريليون
وليس 110 تريليونات ونسبته للناتج المحلي الإجمالي مازالت في الحدود
الآمنة كما أن الدين المشار إليه يحتوي علي مستحقات صناديق التأمينات
السابق الإشارة إليها.

كان الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة خلال لقائه مع ممثلي عمال 5
شركات للغزل والنسيج بالاسكندرية قد قال ان الحكومة ورثت عن الحكومات
السابقة 136 مليار جنيه عجزا في الموازنة بجانب ضياع 436 مليار جنيه من
أموال التأمينات بالاضافة إلي تزايد الدين الداخلي الذي وصل إلي أكثر من
تريليون جنيه كما سبق وان اعلن البرعي أول أمس ان مصر علي وشك الافلاس
الاقتصادي وهو ما نفاه بشدة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير
المالية.