عنان في اجتماعه مع 12 حزباً سياسياً: دراسة تجميد العمل بالطوارئ خلال فترة الانتخابات

mhmd السبت أكتوبر 01, 2011 10:47 pm

تابع على عروس نجع حمادى *جريدة منبر الجنوب المصرية اهم الاخبار *عنان في اجتماعه مع 12 حزباً
عنان في اجتماعه مع 12 حزباً سياسياً: دراسة تجميد العمل بالطوارئ خلال فترة الانتخابات G-3-2500--SR

عنان في اجتماعه مع 12 حزباً سياسياً: دراسة تجميد العمل بالطوارئ خلال فترة الانتخابات G-3-2500--SR

سياسياً:
دراسة تجميد العمل بالطوارئ خلال فترة الانتخابات
ہ السماح للأحزاب بالترشح بالنظام الفردي ہ مناقشات ساخنة حول قانون الغدر
والعزل السياسي
التقي الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس
الأعلي للقوات المسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة أمس السبت بمقر
الأمانة العامة لوزارة الدفاع عددا من رؤساء الأحزاب والقوي السياسية في
إطار التشاور المستمر بين المجلس العسكري والقوي السياسية المختلفة حول
القضايا السياسية والحوار حول بعض القوانين بما في ذلك قانون الانتخابات
البرلمانية الجديدة.

كان عدد من الأحزاب والائتلافات السياسية والانتخابية قد تقدم خلال
الأيام القليلة الماضية بمذكرة إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة تتضمن
عدداً من المطالب من بينها إعادة النظر في المادة الخامسة من قانون
الانتخابات بحيث يتم السماح للمنتمين للأحزاب بالترشح علي القوائم الفردية.

علمت "الجمهورية" من مصدر مطلع أن اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس
المجلس الأعلي للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس برؤساء الأحزاب
السياسية أمس والذي استمر حتي ساعات متأخرة شهد استجابة لبعض مطالب الأحزاب
وفي مقدمتها إلغاء المادة الخامسة من الإعلان الدستوري الأخير ومنح الفرصة
لأعضاء الأحزاب للترشح علي مقاعد الفردي بحيث تجري الانتخابات بنسبة 70%
للقائمة يترشح عليها الأحزاب فقط بينما يسمح للمستقلين والأحزاب معاً
بالترشح علي مقاعد الفردي. إضافة إلي التوافق علي إلغاء حالة الطواريء
أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية.

كشف المصدر أن المجلس العسكري سوف يصدر مرسوما بقانون يحدد جدولا زمنيا
للمرحلة الانتقالية واضحا ومحددا لتسليم الحكم لسلطة مدنية منتخبة بما في
ذلك موعد إجراء الانتخابات البرلما نية وتشكيل مجلسي الشعب والشوري وإصدار
الدستور والانتخابات الرئاسية.

أكد المصدر أن أهم الخلافات داخل الاجتماع والتي لم تحسم حتي موعد صدور
الجريدة تتمثل في مطالبة الأحزاب بتفعيل قانون الغدر وإصدار قانون العزل
السياسي لمدة 10 سنوات لنحو 60 ألفا من قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل
وأرجع ذلك إلي وجود عدد من رموز الحزب الوطني سمح لهم بالاشتراك في
الاجتماع بوصفهم رؤساء لأحزاب جديدة تم إقرارها واعتمادها من لجنة شئون
الأحزاب منهم الدكتور حسام بدراوي رئيس حزب مصر النهضة ومعتز محمد محمود
رئيس حزب الحرية وطلعت السادات رئيس حزب مصر القومي والذين رفضوا بشدة
تفعيل قانون الغدر لأنه ضد تواجدهم السياسي وما زاد من وقت المناقشات داخل
اجتماع المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب.

شارك في اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة 12 حزباً سياسياً فقط
وهي: "الوفد" برئاسة د. السيد البدوي و"الحرية والعدالة" برئاسة د. محمد
مرسي و"مصر الحديثة" برئاسة د. نبيل دعبس و"الغد" برئاسة موسي مصطفي موسي
و"الإصلاح والتنمية مصرنا" برئاسة أنور السادات و"الناصري" برئاسة محمد
أبوالعلا و"التجمع" برئاسة رفعت السعيد و"الكرامة" برئاسة أمين اسكندر
و"النور" برئاسة د. عماد عبدالغفور و"العدل" برئاسة د. مصطفي النجار
و"الأحرار" برئاسة حلمي سالم و"الجيل" برئاسة ناجي الشهاب.

فيما لم تتم دعوة الأحزاب التي أسسها رموز الحزب الوطني المنحل وأيضاً
أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والعمل وباقي الأحزاب الأخري.
كما علمت "الجمهورية" أنه تم طرح قضية محاكمة المدنيين أمام المحاكم
العسكرية حيث تم الاتفاق علي اقتصار محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية
طبقاً للمواد المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.