الحكومة عازمة علي تنفيذ أهداف الثورة الأولوية لإعادة الأمن وتنشيط الاقتصاد والتحول الديمقراطي

الحكومة عازمة علي تنفيذ أهداف الثورة
الأولوية لإعادة الأمن وتنشيط الاقتصاد والتحول الديمقراطي

:
أكد د. عصام شرف رئيس الوزراء ان التوافق المجتمعي والوطني شرط أساسي للإعلان الدستوري الجديد ليأتي معبرا عن توافق الشعب كله.. أعلن ذلك السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء وقال ان حكومة الثورة عازمة علي المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة في ابعادها الرئيسية المتمثلة في استعادة الأمن والاستقرار وتنشيط الاقتصاد الوطني والخروج من الأزمة الاقتصادية التي عاشها الوطن خلال الشهور الماضية والتخطيط للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي.
أشار المتحدث الرسمي إلي ان الحكومات اطمأنت إلي ما يتحقق من انضباط أمني بفضل تعاون المواطنين واستعادة جانب كبير من الثقة بين الشعب وجهاز الشرطة.
وقد أدي توفيق مجلس الوزراء في إنجاز علانية محاكمات المتهمين بقتل وإصابة الثوار وفي مقدمتهم الرئيس السابق ونجلاه وأعوانه الأثر البالغ في طمأنة المواطنين وأسر الشهداء والمصابين إلي التزام الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بتحقيق العدالة الناجزة للقصاص من المعتدين علي الثوار أبناء الشعب.. كذلك تم إنجاز الجانب الأكبر من توفير الدعم المادي والمساندة القانونية لأسر الشهداء والمصابين. وفي هذا المجال وافق المجلس علي تكريم شهداء الثورة وكلف لجنة خاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ صور التكريم المختلفة وإعلانها فورا.
تثمن الحكومة المبادرة السياسية بطرح المبادئ الرئيسية لدستور مصر الثورة في حوار وطني شامل يهدف إلي التوافق الوطني علي تلك المبادئ تمهيدا لإصدارها في إعلان دستوري جديد يضمن أن يأتي الدستور الجديد معبرا عن توافق الشعب كله علي أن يحقق نظاما ديمقراطيا يؤكد حقوق الانسان المصري ويضمن مدنية الدولة وسيادة القانون والتوازن بين السلطات ويوفر ضمانات تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وصيانة القيم وتأكيد ان مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وان الشرائع السماوية للمصريين من غير المسلمين هي المرجعية فيما يخص أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
كما تؤكد الحكومة ضرورة التزام الأحزاب السياسية بالشروط الواردة في قانون الأحزاب خاصة عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة وسيعمل المجلس علي متابعة مدي التزام الأحزاب بتلك الشروط لضمان سلامة الممارسة السياسية في مرحلة بناء الديمقراطية كذلك تؤكد الحكومة علي التزامها بتنفيذ كل ما صدر من قرارات تتعلق بتأمين دور العبادة وتمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في أمن وسلام.
أضاف حجازي تأكيد الحكومة علي ان التظاهر السلمي حق مشروع للمواطنين في حدود القانون فهو يناشد المواطنين جميعا أن يكون تظاهرهم في حب مصر بالعمل والإنتاج وأن يكون تعبيرهم عن رؤيتهم لمستقبل الوطن بالحوار الديمقراطي والمجادلة بالحكمة والموعظة الحسنة .