دكتور حسن الحيوان***وحديث هام عن الاسلام والبلطجة تابع معنا

mhmd الأحد يوليو 17, 2011 1:00 am

الاسلام والبلطجة***للدكتور حسن الحيوان **تابع معنا اهم الاخيار على منبر الجنوب المصرية
أكبر
مشاكلنا البلطجة والتي تسبب أيضا المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، فلنبحث
عن كيفية استيعاب شريعتنا للبلطجة وعن كيفية تفعيل ذلك.. «انما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض».
إذا حدث القتل وسلب المال فالجزاء هو الصلب ثم القتل مصلوبا ليتم ردع
المجتمع. وإذا حدث القتل بدون الصلب يتم فقط قتل القاتل.. وإذا تم السلب
بالاكراه بدون القتل يتم قطع اليد اليمني والرجل اليسري وإذا حدث ترويع
وارهاب بدون القتل ولا السلب يتم النفي من الأرض،
ما العيب في ذلك؟.. ومن يتجرأ علي تكرار هذه الجرائم البشعة بعد ذلك؟
لكن القضية تحتاج لبحث وحوار لأن للشريعة أسسا حضارية سامية:
الأمثلة لا تعد ولا تحصي في التاريخ الاسلامي لتأكيد الأسس الأربعة
المذكورة أعلاه لذلك هذه الشريعة الربانية حكمت مصر قرنين في أغلبية
نصرانية ونتج عن ذلك أن قاموا بمحض إرادتهم بالدخول في الاسلام وتحويل
الأغلبية للمسلمين كما هو الحال الآن هذه الشريعة صاحبة المفارقة غير
المسبوقة ولا الملحوقة بدخول المنتصر في الحرب (المغول) في دين المهزوم
(المسلمين).
الأمر يحتاج لمعالجة حضارية حاسمة وعاجلة.. لتأمين البلاد والعباد.. ولا
يمكن أن يحدث ذلك في المرحلة الانتقالية الراهنة بدون مؤسسات قوية لها سند
شعبي وبالتالي دستوري.. ولا يمكن عمليا تحقيق ذلك إلا من خلال أولي هذه
المؤسسات. برلمان حر ينوب عن الشعب في اقرار شرعية وآلية حسم كل الاشكاليات
الخطيرة للمرحلة الانتقالية وفي الوقت نفسه بناء بقية مؤسسات النظام
السياسي الحر الجديد.
1- الحرية قبل الشريعة، لا تفرض الشريعة علي الناس، لابد أولا من اطلاق
الحريات العامة واستقامة العلاقة بين الدولة والمجتمع الذي يطلب بدوره من
خلال البرلمان تطبيق الشريعة.
2- الشريعة لا تعرف أي تفريق بين ذوي العقائد والمذاهب المختلفة.
4- أحكام الشريعة تتغير من زمان لزمان في القضايا والأمور التي تتغير من
زمان لزمان فالاحكام لا تتغير في القضايا القليلة الثابتة لكنها لابد أن
تتغير في القضايا الكثيرة المتغيرة ليتم استيعاب تطورات العصر في كل مجالات
الحياة، ويتم تقييم ذلك من خلال المؤسسات الحرة المعبرة عن هوية المجتمع
مثل البرلمان والأزهر الشريف والقضاء 3- وتوجب أحكام ذوي العقائد الأخري لشريعتهم في الأحوال الشخصية
ولنتذكر المقولة المشهورة أن سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف تطبيق الشريعة
في عام الفقر، كلام يبدو صحيحا لكنه ليس دقيقا لأن الشريعة أصلا تقر بقطع
يد السارق في الأحوال الاقتصادية العادية وعدم قطع يده، في أحوال الفقر
العام لذلك عمر رضي الله عنه طبق الشريعة بعدم قطع يد السارق في عام الفقر[/size]..