الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم إبعاد الفلول من الترشح بالانتخابات
صفحة 1 من اصل 1
الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم إبعاد الفلول من الترشح بالانتخابات
الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم إبعاد
الفلول من الترشح بالانتخابات
قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم، وقف تنفيذ الحكم
الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى بإبعاد الفلول من الترشح
للانتخابات البرلمانية وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
يذكر أن شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن
دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد تقدم بطعن على حكم للقضاء الإدارى
بالدقهلية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس
النيابية.
واستند عمر هريدى المحامى ووكيل الطاعن على أن الإعلان الدستورى منح جميع
المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى
أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص -
ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر
بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم
من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم
المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب
الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابه
القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من
استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها
عند تغيير كلمة الانتماء التى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.
الفلول من الترشح بالانتخابات
قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم، وقف تنفيذ الحكم
الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى بإبعاد الفلول من الترشح
للانتخابات البرلمانية وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
يذكر أن شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن
دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد تقدم بطعن على حكم للقضاء الإدارى
بالدقهلية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس
النيابية.
واستند عمر هريدى المحامى ووكيل الطاعن على أن الإعلان الدستورى منح جميع
المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى
أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص -
ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر
بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم
من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم
المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب
الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابه
القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من
استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها
عند تغيير كلمة الانتماء التى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.
مواضيع مماثلة
» الإدارية العليا تحيل دعوى حل مجلس الشورى للمحكمة الدستورية العليا
» دعوى جديدة لإقصاء الفلول من الترشح على مستوى الجمهورية
» مرسي يصدر قرارا بتعيين محمد وهبي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
» خلى بالك من الفلول **تابع الفللول*******نجع حمادى
» مليونية حماية الثورة تطالب بعزل الفلول والوفاء للشهداء
» دعوى جديدة لإقصاء الفلول من الترشح على مستوى الجمهورية
» مرسي يصدر قرارا بتعيين محمد وهبي رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية
» خلى بالك من الفلول **تابع الفللول*******نجع حمادى
» مليونية حماية الثورة تطالب بعزل الفلول والوفاء للشهداء
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى