قوى مدنية: الحكم ببطلان تأسيسية الدستور انتصار للشعب

mhmd الثلاثاء أبريل 10, 2012 10:53 pm

قوى مدنية: الحكم ببطلان تأسيسية الدستور انتصار للشعب

أعربت
قوى مدنية عن ترحيبها بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر الثلاثاء
ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، معتبرة أنه انتصار كبير
لشعب مصر في مواجهة محاولة انفراد التيار الديني الممثل في البرلمان بلجنة
وضع الدستور.

وقال أحمد طه النقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية
للتغيير "إن اليوم هو يوم عظيم من أيام مصر، والقضاء المصري"، وأضاف "كنا
نتوقع هذا الحكم من قضاء مجلس الدولة العادل".

ومن موقع مشاركته في
مسيرة انطلقت من أمام مجلس الدولة إلى مجلس الشعب احتفالا بالحكم الصادر،
أعرب النقر عن سعادته الشديدة بالحكم ببطلان الجمعية والمطالبة بإعادة
تشكيلها، وأضاف "اعتقد أن المفترض تنفيذ الحكم بالكامل وأن يعاد تشكيل هذه
الجمعية على أساس وطني كما طالبت المحكمة ليتم التشكيل منذ البداية، كما
يجب تطبيق القاعدة الدستورية التي تفيد بأنه لا يصح أن تشترك سلطة في وضع
الدستور الذي ينظم صلاحياتها هي أيضا".

ونوه بأهمية الحفاظ على الدستور من أي طعن على الشرعية قد يتعرض له البرلمان لأن الدستور دائم والبرلمان متغير.

من
جانبه، قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع "إن القضاء المصري
العظيم أعاد بهذا الحكم الأمور إلى نصابها الطبيعي، لتكون الجمعية
التأسيسية ممثلة للشعب المصري"، وأضاف "بالاحتكام إلى المادة 60 كنا قد
أكدنا أن المجلس له حق انتخاب غيره وليس نفسه، وبالتالي من المتوقع أن يتم
تشكيل الجمعية الجديدة على أساس تمثيل القوى جميعا بما فيها حزبي النور
والحرية والعدالة دون مغالبة".
بدوره، قال النائب البرلمانى معتز
محمد محمود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية "إن الحزب كان قد اتخذ
موقفا من الجمعية بأنها غير توافقية ولا تمثل المجتمع بكل طوائفه، وكان من
المفترض فى حال اشتراك البرلمان فى تشكيلها أن تشترك الـ18 كتلة برلمانية
فى وضع الدستور، إلا أن التشكيل السابق منح 40 من بين 50 مقعدا للتيار
الديني وحده".

ورأى محمود أن حكم المحكمة الإدارية لن يغير الكثير
إذ سوف تسيطر نفس الكتلة التى تتمتع بأغلبية 75 % على عملية انتخاب الأعضاء
من خارج البرلمان، وبالتالى فإن المشكلة لم تحل.

وتابع محمود
بالقول "إن السؤال المطروح الآن هو هل سيتنازل حزب الأغلبية لكى يسمح
بتمثيل القوى الأخرى بعدالة؟"، وأضاف "أن الحقيقة أنه من الواجب أن يتم
تمثيل القوى السياسية كافة فى هذه الجمعية وما لم يقتنع التيار الدينى
الغالب على البرلمان بهذا فسوف يستغل الإعلان الدستورى للالتفاف على الحكم
الصادر وفعل ما يحلو له".
حقوقيون: وقف التأسيسية مؤشر إيجابى
على جانب آخر، رحب عدد من القيادات الحقوقية بحكم وقف تشكيل
الجمعية التأسيسة لوضع الدستور الجديد للبلاد والذى أصدرته محكمة القضاء
الإدارى الثلاثاء، واعتبروه مؤشرا إيجابيا وخطوة فى طريق إعادة الحق إلى
نصابه، وأعربوا عن أملهم فى أن يستوعب حزب الحرية والعدالة هذا الدرس ويعود
إلى صفوف الثوار، للتعاون على أساس المشاركة لا المغالبة.
وأكد بهى
الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن الحكم المبدئى بوقف
تشكيل الجمعية يعد مؤشرا إيجابيا وخطوة فى اتجاه إعادة الحق إلى نصابه،
ويفتح الطريق نحو إعادة تشكيل الهيئة التأسيسية على أسس مبدئية بحيث يخرج
الدستور يعبر عن توافق المصريين وليس عن وجهة نظر واحدة أو تيار واحد هو
بالتأكيد انتصار أو خطوة أولى فى اتجاه انتصار إرادة المصريين.
وأعرب
بهى عن أمله فى أن تعى جماعة الاخوان وحزب النور الدرس ويدركوا أن الحكم
بمثابة مخرج كريم لهم لإعادة تشكيل تأسيسية الدستور بناء على حكم قضائى
وليس خضوعا لإرادة الأقلية كما يرددون، بالاضافة إلى أنها فرصة جيدة
للتنسيق مع القوى الثورية واستعادة الحساسية السياسية التى فقدوها منذ
حصولهم على أغلبية البرلمان.
وأشار إلى أن دخول اللواء عمر سليمان
نائب رئيس الجمهورية السابق إلى الساحة السياسية بترشيحه فى الانتخابات
الرئاسية ربما سيكون بمثابة عنصر مساعد فى دفع الاخوان والسلفيين للعودة
لطريق العقل والوحدة مع القوى الثورية، محذرا من استمرار الاخوان والسلفيين
فى الاستحواذ السياسى والتعامل بمبدأ الأغلبية.
من جانبه، قال
محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث أن الحكم جاء بمثابة رد
الاعتبار لكل من استبعد من تأسيسية الدستور، وليؤكد أن القضاء المصرى سيظل
حصنا وملجأ للمواطن المصرى على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن الحكم فرصة
جيدة للغاية لوحدة الصف بين قوى الثورة.

وأعرب عن أمله فى أن يحظى
التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور برضا وتوافق كل القوى الثورية،
وتمثيل كافة الفئات والمواطنين فيها ليخرج الدستور معبرا عن تطلعات الشعب
المصرى
.