قاضى الأمور المستعجلة يرجئ الفصل فى حل المجالس المحلية بأسوان

mhmd السبت يونيو 18, 2011 11:45 pm

أحال اليوم السبت، رئيس محكمة أسوان الكلية ملف القضية رقم 12 لسنة 2011
أوامر ولائية أسوان الخاصة بحل المجالس الشعبية المحلية -المرفوعة من
الدكتور الروبى جمعة المحامى- إلى قاضى الأمور المستعجلة بمدينة دراو للفصل
فيها والذى قرر إرجاء الفصل فيها قاضى الأمور المستعجلة يرجئ الفصل فى حل المجالس المحلية بأسوان 1620111817186

قاضى الأمور المستعجلة يرجئ الفصل فى حل المجالس المحلية بأسوان 1620111817186

.

من جانبه أرسل الروبى جمعة المحامى إنذارات لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الإدارة المحلية والإدارة السياسية بعدم عقد المجالس الشعبية المحلية بعد
اليوم، واعتبارها منحلة بموجب الحكم الولائى الصادر – الخميس الماضى - من
محكمة كوم أمبو، الذى يقضى بحلها وإزالة أى آثار قانونية لها، حيث استشهد
الناشط الحقوقى ومنسق حركة محامين ضد الفساد الدكتور الروبى جمعة بأن الحكم
الولائى المبدئى يعد نافذا ومتحصنا بعد 24 ساعة من صدوره بموجب نص
القانون، وإنه لا يجوز التصدى له.

وأشار الروبى جمعة إلى أن المجالس الشعبية المحلية جاءت بالتزوير وأن أغلب
أعضائها من المنتمين للحزب الوطنى المنحل الذى وصفه بأنه أفسد الحياة
السياسية، ومعتبرا أن تلك المجالس أصبحت واقعة قانونية يجوز للقاضى العادى
أن يتعرض لإزالتها، لافتا إلى أحكام قضائية سابقة صدرت ببطلان انتخابات
المحليات الأخيرة بتشكيلاتها الخمس فى العديد من الدوائر بمحافظات
الجمهورية لثبات وقائع تزوير أثناء الانتخابات سواء فى عملية الفرز أو
أثناء عملية التصويت بجانب أعمال البلطجة والاستهانة بإرادة الناخبين ولكن
رفض النظام السابق تنفيذ هذه الأحكام.

جدير بالذكر أن قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة كوم أمبو الجزئية المستشار
خالد عطية أصدر أمرا ولائيا ألزم بموجبه الإدارة السياسية للبلاد ورئيس
الوزراء الدكتور عصام شرف ووزير التنمية الإدارية بحل المجالس الشعبية
المحلية بتشكيلاتها الخمس على مستوى محافظات الجمهورية وتجميد أعمالها،
وذلك بعد نظرها الأمر الولائى رقم 17لسنة 2011 أوامر ولائية كوم أمبو
بتنفيذ هذا الأمر، وكانت قد حددت محكمة كوم أمبو جلسة التظلم اليوم السبت
الموافق 18 يونيو لنظر التظلم أمام محكمة أسوان الابتدائية لإصدار أمر
ولائى بشكل نهائى يقضى بحل المجالس المحلية.

جدير بالذكر أن الروبى جمعة أقام أيضا دعوة قضائية حملت رقم 27 قضائية 222
لسنة 2011 أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها أيضا بحل المجالس الشعبية
المحلية بتشكيلاتها الخمس .