الحكومة توافق على تطبيق الحد الأقصى للأجور بـ35 ضعف الأدنى

mhmd الأربعاء مارس 14, 2012 9:41 pm

الحكومة توافق على تطبيق الحد الأقصى للأجور بـ35 ضعف الأدنى

وافق
مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د. كمال الجنزورى على
القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للدخول وهو 35 ضعفًا من الحد
الأدنى؛ وذلك اعتبارًا من يناير 2012 والخاص بموظفي الدولة، كما وافق
المجلس على إنشاء وحدات حسابية متخصصة فى كل جهة من الجهات لهذا الأمر.
صرح
بذلك وزير المالية ممتاز السعيد فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء
اليوم وقال: إن المجلس ناقش موضوع الحد الأقصى للدخول والذى صدر بمقتضى
مرسوم بقانون 242 لسنة 2011 بتحديد حد أقصى للدخول يشمل كل ما يتقاضاه
الموظف من أجر ومزايا وحوافز؛ بحيث لا يتجاوز 35 ضعفًا من الحد الأدنى.
وأضاف
أن المجلس استعرض المذكرة التى عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز
المركزى للتنظيم والإدارة والذى ضم أيضًا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات
قطاع الأعمال العام والبنوك على أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصى
للدخول بها وسيتم عمل نموذج فى هذا الشأن بحيث يتم حصر الدخل سنويا على أن
يقوم كل من تقاضى زيادة عن الحد الأقصى الذى تحدده تلك المؤسسات برد
الزيادة.**

رئيس لجنة الموازنة يؤكد استثناء حالات

وفى سياق متصل كشف سعد الحسيني رئيس لجنة
الموازنة بمجلس الشعب عن أن هناك بندًا يتيح استثناء بعض الحالات من تطبيق
الحد الأقصى للأجور؛ وذلك في حالات "الضرورة فقط" على أن يتم الاستثناء من
خلال قرار من مجلس الوزراء ويكون بناءً على طلب الوزير المختص.
وقال
الحسيني -على هامش ندوة الشفافية التى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم
السياسية بجامعة القاهرة اليوم- قال إن وضع شروط للاستثناءات يهدف الى
جعلها خاضعة لجهات رقابية عليا ومحددة؛ وذلك لمحاولة تقليل بند الأجور في
الموازنة العامة من 20 مليار جنيه إلى 7 مليارات.
وأضاف
أن اقتراح اللجنة بأن تضاف إلى مادة الحد الأقصى فى القانون والتى تنص على
أن يكون 35 ضعف الحد الأدنى عبارة "بما لا يزيد عن 50 ألف جنيه" تهدف إلى
تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع القطاعات فى الدولة.
وأوضح
أنه سيتم عرض مشروع القانون على مجلس الشعب الأسبوع القادم لمناقشته
وإقراره, مشيرا إلى أن التفاوت الهائل فى الأجور بين القطاعات المختلفة
للدولة هو ما جعلنا نقترح تطبيق مبلغ محدد كحد أقصى بهدف تجاوز تلك
السلبيات؛ حيث يبلغ فى البنوك 170 ألف جنيه مقابل 30 ألف جنيه فى قطاعات
حكومية أخرى.
وحول دعم الطاقة أشار رئيس لجنة
الموازنة بمجلس الشعب الى أن 95 مليار جنيه تنفق على دعم المواد البترولية
وأن المجلس يقوم فى الفترة الحالية بدراسة عدد من البدائل والأفكار
المبتكرة منها مشروع لإحلال الغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين والذي
من شأنه توفير نحو 40 مليار جنيه خلال عامين أو ثلاثة على الأكثر
.**